القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت الذي بدأ العمل به منذ العام 1972 م واستمر لأكثر من 30 عامًا قبل أن تتم الاستعاضة عنه بقانون آخر أكثر مرونةً، ويتناول موقع شبكة فهرس في المقال التالي موضوع القانون رقم 15 لسنة 1972 في تنظيم شؤون بلدية الكويت، وذلك من خلال استعراض أهم النقاط التي تضمنها القانون مع بيان الأسباب التي دفعت الجهات المختصة إلى استبداله بقانون آخر.
القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت
حل القانون رقم 15 لسنة 1972 في تنظيم شؤون بلدية الكويت محل القانون رقم 11 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له، وقد استمر العمل بالقانون رقم 15 لمدة تجاوزت (3) عقود من الزمن مارست البلدية خلالها مهمات شملت قطاعات النظافة والصحة العامة والمياه والكهرباء ووسائل النقل والمعونات الاجتماعية ومراقبة السلوك العام، إلا أن الثورة العمرانية التي شهدتها البلاد وامتداد البناء إلى مواقع جديدة اقتضى اعتماد قانون آخر بمواد تعالج المشكلات والصعوبات، وتسد الثغرات الناجمة عن العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1972، فكان اعتماد القانون رقم (5) لسنة 2005 لتنظيم شؤون بلدية الكويت.
مواد القانون رقم 15 لسنة 1972 في شؤون بلدية الكويت
تضمن القانون رقم 15 لسنة 1972 في تنظيم شؤون بلدية الكويت (47) مادةً تناولت مواضيع النظام الداخلي للبلدية وصلاحياتها والعقوبات المفروضة على مرتكبي مخالفات القانون البلدي، وفيما يلي نص مجموعة من مواد القانون:
المادة (1)
جاء في المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1972 ما يلي:
“تنشأ بلدية للكويت تكون ذات شخصية معنوية عامة تلحق بمجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الكويت. ويؤلف المجلس البلدي من بين أعضائه لجنة فرعية لكل محافظة تتولى الشؤون البلدية الخاصة بها وله أن يضم إليها عضوًا أو اثنين من ذوي الرأي والخبرة من أبناء المحافظة، ويبين المجلس اختصاصات هذه اللجنة وعلاقتها بالجهاز المركزي للبلدية”
المادة (2)
جاء في المادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1972 ما يلي:
“يشكل المجلس البلدي من: أ – عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر الحالية. ب – ستة أعضاء يعينون بمرسوم. وتشترط في كل من الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة، وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين”
تحميل القانون رقم 15 لسنة 1972
يمكن الاطلاع على كامل التعليمات الواردة في مواد القانون رقم 15 لسنة 1972 الخاص بتنظيم شؤون بلدية الكويت بتحميل القانون بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط التالي:
- تحميل القانون رقم 15 لسنة 1972 في تنظيم شؤون بلدية الكويت pdf “من هنا“.
إلغاء العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلديه الكويت
نصت المادة (41) من القانون رقم 5 لسنة 2005 م على إلغاء العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1972 في تنظيم شؤون بلدية الكويت، كما نصت على إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون رقم 5، وحدد تاريخ العمل بالقانون رقم 5 بحسب ما نصت عليه المادة (42) اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مقالات مقترحة
نرشح لك المقالات التالية عن بلدية الكويت:
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت حيث تم استعراض بعض الأمور التي تطرق إليها القانون والأسباب التي دعت الجهات المختصة في الكويت إلى استبداله بالقانون رقم 5 لسنة 2005 م.