يتساءل المهتمين بالمجال العقاري عن ضريبة التصرفات العقارية في مصر (Real estate tax in Egypt) وما المقصود بها. كما يتساءلون عن كيفية تقديم إقرار الضريبة العقارية وما هي عقوبة عدم دفع الضريبة العقارية؟ لذلك نقدم من خلال هذا المقال كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية، كذلك عقوبة التهرب الضريبي وهل يمكن التصالح والسداد؟
Please enable JavaScript
ما هي ضريبة التصرفات العقارية في مصر؟
تعد ضريبة التصرفات العقارية Real estate tax in Egypt جزء من ضريبة الدخل. ولكن يلتزم بسدادها الممول نيابة عن البائع عند التصرف في العقار سواء كان (إداري، أو سكني، أو تجاري، والأراضي). ولكن يتم تسديدها لمرة واحدة فقط عند التصرف في العقار وفق أحكام القانون. حيث تبلغ ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقار المبني كله أو جزء منه أو الأراضي بغرض البناء. كما يخضع من يقوم بالتنازل عن شقة سكنية لضريبة التصرفات العقارية. ولكن سوف يحاسب من يقوم ببيع أكثر من وحدة على أنه يزاول النشاط العقاري.
الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية في مصر
كان يطلق على الضريبة العقارية مصطح (العوايد) في السابق. ولكن يجب التفرقة بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية والذي يمكن توضيحه كالآتي:
- الضريبة العقارية
هي ضريبة فُرضت على العقارات المبنية بنسبة (10%) من إجمالي القيمة الإيجارية. ولكن تُحصل بشكل سنوي للعقار الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من اثنين مليون جنيه. بينما إذا كانت قيمته أقل من ذلك فإنه معفي. وذلك وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008. وتقوم بتحصيلها مصلحة الضرائب العقارية من صاحب العقار وليس المستأجر.
- ضريبة التصرفات العقارية
ضريبة يدفعها المتصرف في العقار لمرة واحدة فقط وفق التعديلات الجديدة التي أقرها المشرع.
أبرز التعديلات الجديدة على ضرائب التصرف العقاري
يناقش مجلس النواب في الحكومة المصرية بالآونة الأخيرة إجراء خطة تعديلات جديدة على أحكام قانون الضريبة على الدخل. إذ إنه يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح. بينما نص المشروع على تعديل احتساب قيمة الضريبة العقارية على أن تكون من قيمة العقود المبرمة قبل قانون 11 لسنة 2013 بدءًا من تاريخ التصرف بها ويدفعها البائع وفق الشرائح الآتية:
- إذا كانت قيمة العقد (250) ألف جنيه مصري أو ما يعادل (15.8) دولار. فإن قيمة الضريبة العقارية (1500) جنيه.
- بينما في حالة أن يكون قيمة العقد أكثر من (250) ألف جنيه مصري إلى (500) ألف. فإن قيمة الضريبة تصبح (2000) جنيه.
- أما في حالة أن يبلغ قيمة العقد أكثر من (500) ألف إلى مليون جنيه. فسوف تبلغ قيمة الضريبة (3000) جنيه.
- بينما في حالة وصول قيمة العقد إلى أكثر من مليون فسوف تكون قيمة الضريبة أربعة آلاف جنيه بدون أي غرامات تأخير.
على أن يقوم المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية في مصر خلال ثلاثين يوم من تاريخ التصرف في أقرب مأمورية ضرائب تابع لها.
حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
إليك أبرز 4 حالات للإعفاء الضريبي العقاري:
- العقارات المقدمة كحصة عينية في رأس مال المساهمين. ولكن بشرط عدم التصرف في الأسهم خلال خمسة سنوات.
- تصرفات الوارث التي آلت له من موروثه حتى 25 يوليو 2018.
- الوحدات السكنية المقدمة على سبيل الهبة للأقارب.
- الوحدات السكنية المتواجدة بالقرى.
ما عقوبة عدم دفع ضريبة التصرفات العقارية؟
حددت مصلحة الضرائب قانون العقوبات بشأن ضريبة التصرفات العقارية على كل من لم يقدم الإقرار أو يتهرب من دفع الضريبة العقارية في مصر بما يلي:
- الغرامة؛ بحيث لا تقل عن (100) جنيه مصري ولا تزيد عن (5000) جنيه مصري.
- التعويض بما يعادل القيمة التي يجب دفعها من الضريبة العقاري.
كما قرر المشرع توقيع غرامة تأخير (Demurrage) بما يعادل 2% من قيمة المبلغ المتأخر. ولكن في حالة الاستمرار في المماطلة سوف يتم اتخاذ الإجراءات وفق قانون رقم 308 لسنة 1955. والذي ينص على توقيع الحجز على العقار أو الأجرة أو المنقولات المملوكة للمدين.
ما هي حالات التهرب من دفع الضريبة؟
أوضح القانون أهم حالات التهرب من دفع الضريبة المقررة على التصرفات العقارية مصر كالتالي:
- تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو غير صحيحة للجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن.
- تقديم مستندات غير حقيقة للاستفادة من الإعفاء بدون حق.
- الامتناع عن تقديم الإقرار عند زوال أسباب الإعفاء من الضريبة.
هل يمكن التصالح مع مصلحة الضرائب العقارية؟
أجاز قانون وزارة المالية أو مفوضها بإمكانية التصالح مع مصلحة الضرائب في الدعاوي الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب مقابل أداء قيمة الضريبة ودفع غرامة التأخير.
إلى هنا نكون قد استعرضنا أهم المعلومات عن ضريبة التصرفات العقارية في مصر (Real estate tax in Egypt). كما عرضنا أهم حالات الإعفاء منها وأيضا عقوبات عدم دفع ضريبة التصرفات العقارية التي يمكن أن يتعرض لها المتهرب من دفعها. ولكن عليك تجنب الوقوع في العقوبة والالتزام بتسديد الضرائب المقررة عليك حرصًا منك على المصلحة العامة في جمهورية مصر العربية.